يُعد قسم قضايا العمل في مكتب الرائف للمحاماة والاستشارات القانونية من الأقسام المتخصصة والرائدة في تقديم الخدمات القانونية الشاملة في مجال قانون العمل والتأمينات الاجتماعية. يضم فريقنا محامين ذوي خبرة عميقة في التعامل مع جميع أنواع النزاعات العمالية والإجراءات المتعلقة بالعمالة المحلية والأجنبية، مما يجعلنا الخيار الأمثل للشركات والمستثمرين والأفراد الذين يسعون لحماية حقوقهم وضمان الامتثال القانوني.
وفي سعي مكتبنا لتقديم خدمات شاملة لعملائنا من الشركات والمستثمرين والأفراد، فإننا نقدم لهم الخدمات الآتية:
تمثيل العملاء في قضايا العمال والتأمينات الاجتماعية أمام جميع المحاكم والجهات القضائية
إنهاء كافة المنازعات مع الجهات الحكومية ذات الصلة بطرق ودية أو قضائية
تمثيل أصحاب العمل في قضايا فصل العمال والتعويضات
تمثيل العمال في قضايا المطالبة بالحقوق والمستحقات المالية
صياغة ومراجعة عقود العمل الفردية والجماعية
إعداد اللوائح الداخلية للشركات والمؤسسات
صياغة اتفاقيات العمل المؤقت والموسمي
مراجعة وتحديث عقود العمل الحالية لضمان توافقها مع القوانين الحديثة
إجراء التحقيقات الداخلية مع العاملين في المخالفات الإدارية والمالية
اتخاذ الإجراءات الجزائية المناسبة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها
إنهاء عمل الموظفين المخالفين بالطرق القانونية السليمة
تقديم الاستشارات في الإجراءات التأديبية والعقوبات
استخراج تصاريح العمل والإقامة للعاملين الأجانب في مصر
تجديد تصاريح العمل والإقامة والتأشيرات
إجراءات تحويل إقامة العمالة الأجنبية بين الشركات المختلفة
تسوية أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة
تقديم الاستشارات القانونية في جميع مسائل قانون العمل
إعداد الدراسات القانونية للسياسات العمالية
تقديم الرأي القانوني في المسائل المعقدة والحديثة
استشارات حول تطبيق قوانين العمل الجديدة والتعديلات التشريعية
تقييم المخاطر القانونية في السياسات العمالية
وضع برامج الامتثال القانوني للشركات
تدريب الموارد البشرية على القوانين العمالية
إعداد أدلة السياسات والإجراءات العمالية
تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية
حل نزاعات التأمينات الاجتماعية والمعاشات
استخراج شهادات الخدمة والمدد التأمينية
تسوية مستحقات التأمينات المتأخرة
التعامل مع القضايا العمالية يتطلب خبرة عميقة ومعرفة دقيقة بالقوانين العمالية المعقدة والمتغيرة باستمرار. في مكتب الرائف للمحاماة والاستشارات القانونية، ندرك أن كل قضية عمالية لها خصوصيتها وتحتاج لنهج قانوني مدروس ومتخصص. المحامي المتخصص في قضايا العمل يساعدك على:
حماية حقوقك العمالية من خلال الفهم العميق لقوانين العمل المحلية والدولية
تجنب المخاطر القانونية والمالية الناتجة عن عدم الامتثال للقوانين العمالية
تحقيق أفضل النتائج في النزاعات العمالية من خلال الخبرة في التفاوض والتقاضي
ضمان الامتثال الكامل للقوانين العمالية والتأمينات الاجتماعية
توفير الوقت والجهد من خلال الخبرة العملية والمعرفة التخصصية
فريقنا يجمع بين الخبرة العملية الطويلة والتحديث المستمر للمعرفة القانونية، مما يجعلنا شريكًا موثوقًا في حل جميع مشاكلك العمالية.
دراسة وتحليل الحالة: فهم طبيعة النزاع أو المسألة العمالية وتحليل الوثائق ذات الصلة
وضع الاستراتيجية القانونية: تحديد أفضل الطرق القانونية للوصول للحل المطلوب
تنفيذ الإجراءات: البدء في الإجراءات القانونية أو التفاوضية حسب طبيعة الحالة
المتابعة والتطوير: مراقبة تطور الحالة وتعديل الاستراتيجية عند الحاجة
تحقيق النتائج: الوصول للحل الأمثل وضمان تنفيذه بالطرق القانونية السليمة
الدعم المستمر: تقديم الدعم والمشورة القانونية حتى بعد انتهاء القضية
الخبرة: فريق من المحامين المتخصصين في قانون العمل مع سنوات طويلة من الخبرة العملية
التخصص: تركيز كامل على قضايا العمل والتأمينات الاجتماعية مما يضمن أعلى مستوى من الخدمة
الشمولية: تقديم جميع الخدمات القانونية المتعلقة بقضايا العمل تحت سقف واحد
النتائج: سجل حافل من النجاحات في حل النزاعات العمالية وتحقيق أفضل النتائج للعملاء
السرعة: التعامل السريع والفعال مع القضايا العاجلة والحالات الطارئة
الشفافية: توضيح جميع الإجراءات القانونية والتكاليف بشكل واضح ومفصل
إذا كنت تواجه أي مشكلة في مجال العمل أو التأمينات الاجتماعية، أو تحتاج لاستشارة قانونية متخصصة، فإن مكتب الرائف للمحاماة والاستشارات القانونية هو الخيار الأمثل لك. نفخر بتقديم خدمات قانونية عالية الجودة وحلول عملية تضمن حماية حقوقك وتحقيق مصالحك.
فريقنا من المحامين المتخصصين في قضايا العمل على أتم الاستعداد لدراسة حالتك وتقديم أفضل الحلول القانونية المناسبة لظروفك الخاصة. نحن نؤمن بأن كل عميل يستحق اهتماماً شخصياً وخدمة متميزة تضمن له راحة البال والثقة الكاملة في النتائج.
لا تتردد في التواصل معنا للحصول على استشارة قانونية ومتخصصة في جميع مسائل قانون العمل والتأمينات الاجتماعية.